تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الإجراءات التنفيذية
لحصر ومحاسبة وتحصيل ضرائب الدخل
أولاً :الحصر :-
-  الالتزامات المطلوبة من المكلفين :
1-   الإبلاغ والتصريح بمزاولة المهنة ( حصر المكلفين ) :
على المكلف القيام بإخطار مصلحة الضرائب ومكاتبها وفروعها خلال   ثلاثين يوماً في الأحوال التالية :
       - عند بدء ممارسة العمل أو النشاط .
      - عند إضافة نشاط أو فتح فرع جديد سواء كان الفرع في المنطقة نفسها أو في منطقة أخرى أو خارج المحافظة أو الجمهورية .
       -  عند فتح مكتب توكيل للعمل لصالح النشاط الأصلي سواء كان تحت إدارة المكلف أو تحت إدارة شخص آخر .
       - عند نقل المركز الرئيسي أو الفرع إلى مكان آخر بالمنطقة نفسها أو إلى منطقة أو محافظة أخرى .
     -  عند تغير النشاط الرئيسي أو أحد الأنشطة الفرعية فهو ملزم بإخطار مكتب الضرائب المختص عن مقره أو نشاطه السابق .
      -  عند التنازل أو التوقف الموقت أو الدائم للنشاط الرئيسي أو الأنشطة الفرعية أو أي فرع من الفروع .
      -  عند خروج المستأجر وتركه للعين المؤجرة .
      -  عند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية من واقع عقد الإيجار الصحيح ويكون هذا الإخطار على النموذج رقم (م/57/31)1ح .
      2-  كيف يفتح الملف لمكلف جديد لأول مرة؟
     يتم فتح ملف لمكلف جديد بأحد الطرق الثلاث التالية :ـ
      -  عن طريق الأخطار ببدء مزاولة النشاط وفقاً للنموذج رقم (1)  من قبل المكلف .
      -   عن طريق الحصر الشامل والمستمر ووفقا لاستمارات الحصر العام رقم 11  الذي تجريه المصلحة .
      -  عن طريق إخطار من الجهات الحكومية بمنح تراخيص أو امتيازات أو احتكار
3-  ما هي الوثائق المطلوبة من المكلف لاستكمال فتح ملف ؟ 
      يتقدم المكلف بطلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض ويرفق به الوثائق التالية :
      -   صورة من السجل التجاري أو الصناعي.
      -  صورة من الترخيص المهني أو رخص مزاولة  أي عمل أو مهنه أو نشاط .
      -  صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغير المقيمين.
      -  صورة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة والقرار الوزاري  فيما يخص الشركات .
      -  صورة من عقد الإيجار  لمقر مزاولة ألمهنه أو العمل أو النشاط .
4- الإجراءات الداخلية المطلوبة من الإدارة الضريبية لفتح الملف:ـ
1. قيد كافة الإخطارات والمعلومات للمكلفين في سجل قيد الإخطارات وفقا للنموذج (5 حصر).
2. إحالة بيانات المكلف إلى قسم الأرشيف للحفظ بملفه .
3. في حالة عدم وجود رقم ضريبي للمكلف تتخذ الإجراءات التالية :-
أ‌) القيام بعملية التحري من قبل قسم الحصر لتحديد بداية النشاط .
ب‌) إعداد استمارة طلب استخراج الرقم الضريبي وفقاً للنموذج (                 ) وتعبئتها كاملة من أصل وصورتين وتسلم صورة للمكلف وصورة لملف المكلف والأصل مع وثيقة إثبات الشخصية إلى إدارة الرقم الضريبي  قسم الرقم الضريبي بالمكتب  .
ج ) إدخال بيانات المكلف إلى الحاسب الآلي عبر الشبكة أو الفاكس .
د ) بالنسبة للمكلفين الذين لديهم أرقام ضريبية يتم إرسال الاستمارة مع وثيقة إثبات الشخصية إلى المصلحة للتعديل في قاعدة البيانات أو إضافة النشاط 
4. قيد البيـــانات الواردة في ســجل الحصر العام ( 6 حصر ) وكذا سجل التقســـيم الجغـــرافي والنــوعي (7حصر ) .
5. تعبئة قيمة البيانات والمعلومات الخاصـــة بملف المكلف وفـــقاً للنمـــوذج  (9 حصر ) .
6. منــــح المكلف الــرقم الضــــريبي وفقــــاً للبيانات الـواردة في النمــــوذج ( م /75/ 31 1- حصر ) مستوفياً للوثائق المطلوبة وعدم وجود أسماء متشابهة في قاعدة البيانات خلال ( 24) ساعة من تقديم طلبه .
7. ترفق صورة من كرت الرقم الضريبي في ملف المكلف ويكتب الرقم الضريبي على ظهر ذلك .
8. إحالة الملف إلى قسم الأرشيف لقيده في سجل الأرشيف .
9. منح المكلف البطاقة الضريبية بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك  ووضع الرقم الضريبي الجديد الممنوح له عليها .    
* كيف يحصل المكلف على البطاقة الضريبية ؟ :
 ( يمنح كل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل بطاقة ضريبية بعد سداد كامل المستحقات الضريبية واجبة الأداء أو عند بداية النشاط للمكلف الجديد وبعد حصوله على الرقم الضريبي . ) مجاناً.
5- الإجراءات المطلوبة من المكلف للحصول على البطاقة الضريبية : ـ
أ ـ إن يتقدم المكلف أو من ينــــوب عنة قانوناً بطلب استــخراج البــطاقة الضريبــية وفــقــاً للــنــموذج ( 104/31/2 بطاقة) .
ب- صورتين شمسيتين للمكلف الطبيعي مقاس 2×3 سم.
ج- سداد كافة المستحقات الضريبية واجبة الأداء وكذا الغرامات والتعويضات النهائية بموجب أحكام القانون الموضحة في البند (   الرابع  ) .
د- فور إنقضاء السنة الضريبية المثبتة في البطاقة الضريبية أو عند التوقف كلياً عن مباشرة النشاط يجب أن يقوم المكلف بتسليم البطاقة إلى الإدارة الضريبية  المختصة لتجديدها أو إستكمال إجراءات التوقف وإلغاء العمل بالبطاقة
6- الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية :
على الإدارة الضريبية المعنية فور استلام طلب استخراج البطاقة الضريبية من المكلف القيام بالأتي:ـ
1. التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات قبل تسليم المكلف اشعار الأستلام.
2. تملئة أشعار الأستلام والتوقيع علية ثم تسليمة للمكلف.
3. قيد طلب الإستخراج في سجل إستخراج البطاقة نموذج 104/31/3 بطاقة وتحديد تاريخ ورودها.
4. تملئة الصفحات الخاصة بالمقارنة بالبيانات والمعلومات وتحديد أوجة الاختلاف والابلاغ بالبيانات الجديدة للأقسام المعنية واتخاذ إجراءاتها ثم إحالة الطلب إلى القسم المعني في نفس اليوم.
5. يقوم القسم المعني بتحديد الموقف الضريبي ثم الإحالة إلى التحصيل.
6. يقوم قسم التحصيل بتحديد المبالغ واجبة الأداء على المكلف .
      وبعد السداد واستكمال التوقيعات والتعميد تتخذ الإجراءات التالية:ـ
      - لصق صورتين شمسيتين في نسختي البطاقة نموذج 104/31/1 بطاقة.
      - طبع البيانات في نموذج البطاقة بالآلة الكاتبة.
      - تقديم البطاقة لمدير عام المكتب للتوقيع ثم الختم.
      - تغليف البطاقة بالغلاف البلاستيكي.
      - قيد البطاقة في سجل البطاقة نموذج 104/31/3 بطاقة.
      - توقيع المكلف في الجزء الخاص بذلك نموذج استخراج البطاقة الضريبية.
      - إعادة الطلب إلى قسم الأرشيف للحفظ في ملف المكلف.
      - إذا كان النشاط الرئيسي للمكلف من اختصاص احد الفروع التابعة للمكتب يتلقى الفرع  الطلب من المكلف وتتخذ نفس الإجراءات السابقة .
      - ترفع الاستمارات إلى المدير العام لاستكمال إجراءات القيد والتوقيع من قبل  المدير العام.
      - بعد استكمال إجراءات القيد ومنح البطاقة الضريبية للمكلف يتم أعادة استمارة الطلب مع البطاقة    الضريبية  إلى الفرع بصورة رسمية لتسليم البطاقة للمكلف وإرفاق الطلب في ملفه.
      - وفي كل الأحوال يجب أن لاتزيد فترة استكمال إجراءات منح البطاقة عن يوم واحد .
 * كيفية استخراج بطاقة بدل فاقد ؟ :
- تتخذ بشأن منح بطاقة بدل فاقد نفس الإجراءات المتخذة عند منح البطاقة الأصلية مع مراعاة الأتي:ـ
- يتم إبلاغ قسم الشرطة الذي يقع فيه مركز نشاط المكلف ونشر إعلان بفقدان البطاقة .
-  تختم على البطاقة في الواجهة الخلفية بختم بدل فاقدـ .
-  التأشير في السجل أمام اسم المكلف مايفيد منحة بطاقة بدل (فاقد).
  - تحدد نهاية العمل بالبطاقة بدل فاقد في نفس تاريخ انتهاء العمل بالبطاقة الأصلية.
  - تدفع رسوم رمزية مقابل استخراج بطاقة بدل فاقد يساوي قيمة كلفتها تحدد بقرار من رئيس المصلحة .
* كيفية استخراج بطاقة بدل تالف ؟ :
 - في حالة تلف البطاقة الضريبية تتبع نفس الإجراءات السابقة عند فقدان البطاقة عدا الفقرة الخاصة بإبلاغ قسم الشرطة والإعلان وبتغير كلمة فاقد إلى (تالف) وعلى المكلف إرفاق البطاقة المتلفة بطلب الاستخراج الجديد.
- المكلفين الذين بدءوا نشاطهم حديثاً وليس عليهم مستحقات ضريبية يجب عليهم إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتاريخ بدء مزاولة النشاط مع طلب الاستخراج للبطاقة الضريبية .
- على الإدارة الضريبية التأكد والتحري من صحة البيانات والمعلومات والتي دونها في طلبة وتملئه البيانات الخاصة باستخدام الإدارة الضريبية وإذا ثبت فعلاً انه ليس علية أي مستحقات ضريبية واجبة الأداء يتم منحة البطاقة الضريبية .
-         تدفع رسوم ............. الخ .
- يقع تحت طائلة العقوبات القانونية كل من قام بتعديل أي بيانات في البطاقة الضريبية بالكشط أو التغير أو التزوير أو أي تصرف يخل باستخدامها لغير ماخصصت له باعتبارها وثيقة رسمية.
ثانياً : الإقـــــــــرارات :
*  الالتزامات المطلوبة من المكلفين بأداء الضريبة :
*  الإبلاغ بنتيجة أعمال المنشأة : (الإقرارات )
1 - تقديم الإقرار السنوي خلال الأربعة الأشهر الأولى من كل عام عن العام السابق موضحاً به مقدار   الأرباح الحقيقية المحتسبة وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والقرارات والتعليمات النافذة عن كامل السنة أو جزءاً منها.
2- تسديد الضريبة من واقع الإقرار عند تقديمه.
3- تقديم الإقرار عن ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها مرفق بالكشف نموذج  (                   ) خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تحقق فيه أو استحق عنه الدخل .
4- تقديم الإقرار عن المبيعات أو التصرفات العقارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع .
أ- مكلفي الدفاتر والحسابات المنتظمة :
      يجب أن يكون الإقرار مستوفياً للشروط التالية :
- تعميد الإقرار ومرفقاته من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنة وحاصل على البطاقة الضريبية وان يكون التعميد إقراراً من المحاسب القانوني  بان صافي الدخل الخاضع للضريبة كما ورد في الإقرار المقدم قد احتسب طبقاً لأحكام قانون  ضرائب الدخل رقم 31 لسنه ( 91 ) وتعديلاته والقرارات والتعليمات النافذة .
          - أن يتحمل المحاسب القانوني مسئوليه الأخطاء الجوهرية بالإقرار أو أي نواقص فيه .
          - أن يرفق بالإقرار الضريبي البيانات والوثائق والمستندات الواردة أدناه معمدة من محاسب قانوني وهي:-
          - الميزانية العمومية أو المركز المالي .
          - حساب الأرباح والخساير أو حساب الإيرادات والمصروفات أو حساب العمليات الجارية للوحدات الملزمة بالنظام المالي والمحاسبي الموحد.
          - كشف تحليلي بحسابات الإيرادات والتكاليف والنفقات على مستوى مراكز التكلفة والفروع والمشتريات الخارجية حسب البيانات الجمركية .
          - بيان الاهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها وفقا لنظام ومعدلات الإهلاك الصادر من مجلس الوزراء.
          - كشف بتفاصيل المصروفات المدفوعة والمستحقة في حساب الأرباح والخسائر وحساب العمليات .
          - كشف بما صرف للموظفين والعمال من المرتبات والأجور وما في حكمها من مكافآت وبدلات ومزايا عينيه ونقدية.
          - كشف تحليلي بحركة الديون المتعثرة والرديئة ومخصصاتها والمعدوم منها.
          - صوره من تقرير المحاسب القانوني عن الميزانية أو المركز المالي والحسابات الختامية مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها.
          - كشف تحليلي بالإيرادات والدخول المعفية من الضريبة مع بيان أساس الإعفاء ومدته ومؤيداته القانونية.
          - صورة من عقود الإيجارات الصحيحة المعمده .
          - صورة من كل عقد تم مع المقاولين من الباطن ومكاتب الخدمات الفنية الاستشارية .
          - صورة من قسائم التحصيل التي تم تحصيل الضرائب بموجبها أو المبالغ التي تم سدادها تحت حساب الضريبة .
ب - المكلف الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة ( محاسبة تقديرية -  نسبه مقطوعة ) :
          - تقديم الإقرار وفقاً للنموذج (                       ) إقرار .
          - تحديد مقدار ربحه أو خسارتة وفقاً لاحكام قانون ضرائب الدخل والقرارات والتعليمات النافذة .
          - إرفاق جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للمصروفات الواردة بالاقرار .
          - توضيح الاسس التي استند عليها في تحديد ربحه أو خسارته الوارد بالاقرار .
          - كشوفات تفصيلية بالإيرادات السنوية أو المبيعات مؤيده بالمستندات القانونية .
جـ- المكلف الخاضع لنظام الربط بالمبلغ المقطوع :
          - * ضريبة الارباح التجارية والصناعية و المهن غير التجارية وغير الصناعية ما يلي :
          - أن يقوم باحتساب الضريبة بنفسه على أساس ( ضـــريبة ألسنه الماضية +  نــسبة النـــــمو ألمحدده بقرار رئيس المصــــلحة )  وفقـــاً للنمــــوذج (            )  إقرار .
          - تسديد الضريبة إلى البنك المركزي أو أحد فروعه أو البنوك التجارية المخولة بذلك أو مكاتب الضرائب المختصة أو الفرع التابع له نشاط المكلف .
          - استلام إشعار السداد للضريبة من البنك باعتباره أخطار نهائي بسداد الضريبة
          - يجوز إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع في الحالات التالية :-
           أ‌)إذا استحدث نشاطاً آخر أو فرعاً جديداً لم تشمله المحاسبة .
           ب‌) في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي .
           ج) في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة .
           د) في حالة ورود بيانات جديدة للإدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة .
     ثالثا:-  عمليه ربط الضربيه على المكلف :-
           *   الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية المختصة تجاه المكلف الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة:
          1-    القيام بتحليل بيانات ومكونات الإقرار ومرفقاته ( مكتبيا ) :-
           أ‌- وفي حالة مطابقتها مع ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات يجب ربط الضريبة بشكل نهائي وفقاً  للإقرار عملاً بأحكام نظام الربط الذاتي ويخطر بنموذج (5) ربط .
           ب‌- في حالة أن الإقرار غير مستوفي للبيانات ولم يدرج المكلف بعض دخوله أو إيراداته فيتم ربط الضريبة وفقاً للبيانات والمعلومات المتوفرة مع اختيار الإقرارات التى ستشملها برامج التدقيق والمراجعة المكتبيه او الميدانيه سواء كانت جزئيه أو شامله على أساس تقييم نسبة المخاطر في كل إقرار في الحالات التالية :- 
          - عدم توفر الشروط الواردة بقرار الربط الذاتي والتعليمات المنفذه له.
          -  وجود نقص في بيانات الإقرار ومرفقاته ( وفقا لما هو محدد بالقانون وبقرار نائب رئيس الوزراء وزير  المالية رقم (7 ) لسنه ( 2004 ) والتعليمات  رقم ( 2 ) لسنه ( 2004 ) المنفذة له .
           -  إذا كان الإقرار مقدم بخسارة .
          -  وجود اختلافات جوهريه في نتائج تحليل البيانات توثر سلبا على احتساب الضريبة.
           - وجود تحفظات ذات صله بتحديد الوعاء الضريبي من جانب المحاسب   القانوني.
           - انخفاض نسبة الضريبة إلى رقم الاعمال قياساً بالسنة السابقة .
           - ارتفاع نسبة التعديلات في السنة السابقة إذا لم تؤخذ في الاعتبار في الاقرار المقدم عن السنة الحالية .
           - حالات المنشآت الجديدة التي يتم اخضاعها للضريبة لاول مرة .
           -جديدة في نشاط المكلف ولم تظهر أي تأثير على وعاء الضريبة .
           -تخلف المكلف عن موافاة الإدارة الضريبية بما تطلبه من بيانات ومستندات مؤيده لإقراره .
           -تخلف المكلف عن تقديم إقراره الضريبي خلال موعده القانوني .
2- مراجعه الإقرار ميدانيا :-
  -في حاله أن الإقرار المقدم غير مستوفي للشروط القانونية ولا يتطابق مع البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية ويصعب معه إجراء المعالجة المكتبية فعلى الإدارة الضريبية القيام بما يلي:-
  -تحرير إشعار خطي للمكلف يسبق عملية التدقيق بأسبوع مع إبلاغه باسم المأمور الذي سوف يقوم بالمراجعة والتدقيق .
  -تكليف خطي للمأمور الذي سيقوم بعملية التدقيق والمراجعة .
  -النزول الميداني المباشر إلى المنشأة .
  - إجراء عمليه التدقيق والمراجعة لسجلات ودفاتر المنشأة.
  - إجراء التحريات اللازمة عن نشاط المنشأة.
  -تحديد وربط الضريبة المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ( 31 ) لسنه ( 91 ) وتعديلاته والقرارات النافذة وإخطار المكلف بنموذج ( 3 ) ربط.
  -فرض الغرامات القانونية بما فيها غرامه التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة ( 90 ) من القانون.
  وفي كل الأحوال سيظهر واحد من الاحتمالات التالية :-
  1-  قبول المكلف بالتعديلات التي أجرتها الإدارة الضريبية وبذلك تربط الضريبة وفقا لذلك وتكون نهائيا ويخطر بنموذج ( 5 ) ربط .
  2- عدم قبول المكلف بالتعديلات وبالضريبة المربوطة وله حق الطعن في تلك التعديلات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للإخطار .
  3- إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة  يعتبر الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبه الآداء  ويخطر بنموذج ( 5 ) ربط .
  4-   في حالة اعتراض المكلف  في الموعد القانوني ( خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للإخطار الصادر من الإدارة الضريبية ) يتم إحالة الطعن مع التعديلات بالضريبة المربوطة إلى مجموعة الإدارة الضريبية للنظر في الخلاف. 
       أ‌) مهام مجموعة الإدارة الضريبية :
          على مجموعات الإدارة الضريبية بعد تسلم الملف القيام بالآتي :
 1- التحقق من صحة الاعتراض وأنه قدم من المكلف أو وكيله وأنه مستوفياً للشروط القانونية .
 2- دراسة الملف دراسة وافية قبل مناقشة الموضوع ولها الحق في طلب البيانات والاوراق والمستندات الإضافية من القسم المعني أو المكلف .
 3- إثبات ميـــعاد الجلسات في سجل تحــديد موعــــد الجلســـات وفقـــاً للنموذج ( م/77/31) 4 لجان .
 4- إعادة دعوة المكلف مره أخرى في حالة عدم حضوره  أو وكيله أمام المجموعة في  الجلسة الأولى وفقاً للنموذج (م/77/31) 2 لجان .
 5- استكمال إجراءات الربط النهائي فوراً في حالة أن المكلف أو وكيله لم يحضر في الجلسة الثانية أو لم يقدم المستندات المطلوبة منه .
 6- التحقق من صحة الوكالة عند عدم حضور المكلف بنفسه أمام المجموعة وإثبات ملخص التوكيل في محاضر جلسات المجموعة .
 7- إعداد محاضر عمل جلسات المجموعة  وفقاً للنموذج (م/77/31) 6 لجان .
 8- إعداد محضراً نهائياً لما توصلت إليه المجموعة مع المكلف متضمناً البيانات التالية :
- عنوان المحضر ورقمه وتاريخه. - اسم المكلف وعنوانه ونشاطه ورقمه الضريبي.
- سنوات الخلاف.  - تشكيل وتسمية المجموعة.
- مدة تداول الملف وعدد الجلسات وتواريخها وجلسة القرار وتاريخه. 
- الناحية الشكلية ومدى سلامتها.  - إيضاح موضوع الخلاف وملخص الاعتراض.
- رأي المجموعة والمعزز بالأسانيد والمستندات.  - ورقم القرار وتاريخه والتوقيع عليه.
  
 9-أن يحرر المحضر من أصل وثلاث نسخ وترفق الأصل في الملف وترسل النسخة الأولى إلى القسم المعني والنسخة الثانية تسلم للمكلف وترسل النسخة الثانية إلى مصلحة الضرائب .
 10- مناقشة المكلف في اعتراضاته على التصحيحات والتعديلات التي إجرتها الإدارة الضريبية فاذا تم التوصل مع المكلف إلى الموافقة عليها يتم إبلاغ المكلف رسمياً بقرار الربط النهائي ويكون هذا القرار غير قابل للطعن ويخطر بنموذج (5) ربط .
 11- إعادة الربط على ضوء الإخطارات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية  أو المستندات المقدمة من المكلف وإذا لم يتم التوصل مع المكلف إلى اتفاق كلي أو جزئي يتم ربط الضريبة وإبلاغ المكلف بقرار ربط الضريبة ويخطر المكلف بنموذج (4) ربط ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه خلال (30) يوماً أمام لجنة الطعن .
 12- إثبات محتوى القرار في سجل خاص طبقاً للنموذج (م77/31) 8 لجان وكذلك إعداد تقرير شهري بأعمالها .
 13- على مجموعات الإدارة الضريبية الانتهاء من كل ملف يحال عليها خلال أسبوع واحد من تاريخ إحالة وتسلم الملف مالم يكن هناك اسباب مقنعة تستدعي التأخير  والعرض إلى الإدارة المعنية .  
; ب)  لجان الطعن :
الإجراءات المطلوبة من المكلف الطاعن :      
 1-  على الطاعن القيام بما يلي:-
 أ- إعداد عريضة الطعن من أصل ونسختين يقدم الأصل من العريضة للجنة الطعن ( أمين السر ) ويحتفظ بالنسخة الأولى لديه بعد التأشير عليها من أمين السر بما يفيد استلامه لأصل العريضة وكذلك إثبات تاريخ الاستلام وختمها بالختم وتسلم النسخة الثانية من قبل المكلف إلى الإدارة الضريبية التي تقع اللجنة المذكورة في نطاقها .
 ب- أن يوضح في عريضة طعنه ما يلي:-
  -تحديد الضريبة التي يقربها عن كل سنه محل الطعن وتحديد أوجه اعتراضه وإقامة الدليل والإثبات على ما أقربه وما اعترض عليه منها.
  -تسديده للضريبة التي يقربها عن كل سنه وسداد رسم الطعن بواقع ( 0.5% )  من قيمة الضريبة بحد أعلى عن كل سنه محل الطعن إلى حساب الإدارة الضريبية المختصة وبيان رقم وتاريخ قسيمة السداد .
  -إرفاق سند السداد للضريبة التي أقربها ورسم الطعن مع عريضة الطعن .
 2- على لجان الطعن ( أمين السر ) إتباع الإجراءات والقواعد الاتيه:-
  -تلقي عرائض الطعون المقدمة من المكلفين و المشتملة على ما ذكر أعلاه وقيدها في سجل الطعون(م77/31ح1)
  -طلب ملف المكلف محل الطعن في موعد غايته اليوم التالي لاستلام العريضة بموجب طلب رسمي وطبقا للنموذج ( م77/31 ) 2لجان مع أرفاق صوره من عريضة طعن المكلف مع الطلب لأشعار الإدارة الضريبية بذلك .
  -تحديد جلسه للنظر في الطعن وإخطار كل من المكلف والإدارة الضريبية بموعد الجلسة كتابيا في موعد غايته (7) أيام قبل انعقاد الجلسة على النموذج ( م77/ 31 ) 3 لجان .
  -إثبات موعد الجلسة بسجل تحديد الجلسات بالنموذج ( م77 / 31 ) 4 لجان.
  3- على الإدارة الضريبية المختصة القيام بما يلي :
  -إرسال ملفات الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب الرسمي من اللجنة والمرفق به صورة عريضة الطعن للمكلف مع أرفاق جميع البيانات والأوراق والمستندات الخاصة بسنوات الخلاف محل الطعن .
  -إرسال محاضر جلسات مجموعة الإدارة والمحضر النهائي لها وملخص الخلاف ونقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها ووجهة نظر الإدارة الضريبية في أوجه الاعتراض وإبداء الرأي فيها .
  -نسخ صورة من المستندات الهامة وإيداعها في ملف المكلف الأصلي لديها وبالأخص الإقرارات ومحاضر المناقشة والمعاينة ومذكرة الفحص ووثائق التبليغ ومحاضر أعمال الفحص بالنسبة للدفاتر والمتعلقة بسنوات الطعن وقسائم المعلومات .
  -إرسال الملفات بموجب مذكرة إحالة وفقاً للنموذج (م77/31)  5  لجان .
 4- يحق للمكلف والإدارة الضريبية أو من يوكلاهما الحضور أمام اللجنة أو أن يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها .
 5- في حالة أن المكلف لم يحضر في الموعد المحدد للجنة الطعن الحق بأن تحدد له موعد آخر مدته  سبعة أيام وفي حالة عدم حضور كل من المكلف وممثل الإدارة الضريبية أو أحدهما في الموعد المحدد الجديد بدون عذر فللجنة الحق في نظر الطعن أو تأجيل النظر فيه للمدة التي تراها مناسبة بعد التحقق من استلام كل منهم التبليغات بالحضور على أن لا يتجاوز شهر .
 6- تجتمع لجان الطعن بأغلبية أعضائها وتكون جلساتها سرية إلا إذا رأت خلاف ذلك وفقاً لمبررات موضوعية  .
 7-  تقوم لجان الطعن بدراسة الأوراق والمستندات المعروضه عليها ولها الحق في طلب بيانات إضافية من كل من الإدارة الضريبية أو المكلف أو أي جهة أخرى .
 8-  تعد لجان الطعن محاضر جلساتها وفقاً للنموذج (م77/31) 6 لجان يتضمن العناصر الآتية :
- عنوان المحضر ورقمه وتاريخ القرار. - اسم المكلف وعنوانه ونشاطه ورقمه الضريبي.
-سنوات الخلاف . -تشكيل اللجنة .
  -مدة تداول الملف وعدد الجلسات وتواريخها وجلسة القرار وتاريخها .
  -إيضاح الناحية الشكلية للطعن ومدى سلامته وشموله وموضع الخلاف وملخص طعن المكلف والمستندات المؤيدة .
  -ملخص رد الإدارة الضريبية .
  -رأي اللجنة الفني والقانوني فيما ورد بالاعتراض وأقوال المكلف ورد الإدارة الضريبية على ذلك  والتوقيع عليه على أن يوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة والأعضاء وأمين السر .
 9- يجب على لجان الطعن إصدار قراراتها مسببة  ومتضمنة بصفه خاصة سنوات الطعن والنقاط محل الخلاف واعتراضات الطاعن وما يؤيدها ورد الإدارة الضريبية عليها في القضية محل الطعن خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها بأغلبية اعضائها وفي حالة تساوي أصواتهم يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويوقع على القرارات رئيس وأمين السر وفقاً للنموذج(م77/31)8 لجان.
 10-  يتم إبلاغ المكلف والإدارة الضريبية بالقرار الصادر عن لجنة الطعن على النموذج (م/77/31)9    لجان عن طريق التبليغ الإداري أو عن طريق البريد المسجل .
 11- يكون لكل من المصلحة والمكلف الحق بالطعن في قرارات لجنة الطعن أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل خلال (21) يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن وفي حالة عدم الطعن خلال المدة المحددة تصبح الضريبة نهائية ويخطر بنموذج (5) ربط وتسدد الضريبة فوراً .
  ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بسداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .
      جـ - محاكم قضايا ضرائب الدخل :
  تقوم محاكم قضايا ضرائب الدخل في النظر في الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات ولايجوز لاي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية .
  -تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يلي :
 1- النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف طعناً في قرارات لجان الطعن وعلى الطاعن اقامة الدليل والاثبات على صحة طعنه .
 2- النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي .
 3-   إذا تبين للمحكمة أن الطعن المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب من دفع الضريبة والتحايل على القانون وأن دعواه لم تكن جديه ، فعليها أن تحكم عليه إلى جانب الضريبة وفقاً لقرار لجنة الطعن بعقوبة رادعة طبقاً لاحكام هذا القانون أو بعقوبة اشد حسبما تراه المحكمة مناسباً .
 4- تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا إذا رأت غير ذلك .
 5- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين على الاكثر من تاريخ استلام الدعوى أو الطعن مالم تكن هناك ظروف قاهره وذلك بتأييد قرار لجنة الطعن أو تعديله مبينه فيه الحيثيات والاسانيد القانونية التي استندت عليه المحكمة .
 6-  تصدر المحكمة حكمها باغلبية الآراء موقعاً عليه من الرئيس والاعفاء وأمين السر وتخطر طرفي التقاضي به فور صدوره .
 7-  يحق للمحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وعلى أن يكون من جهه محايدة .
      د – شعبة الاستئناف :
 يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف احكام محكمة قضايا ضرائب الدخل امام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات أو شعبة جزائية في قضايا التهرب الضريبي ويكون حكم المحكمة الاستئنافية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع الاستعجال .
 * الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية المختصة تجاه المكلف الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة:
 1- تقوم الإدارة الضريبية بإجراء المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار المقدم من المكلف ومرفقاته ومقارنتها بالبيانات والمعلومات  المتوفرة لديها ومن أهمها :
 - قيمة البيانات المجمعة مركزيا ( خارجية – داخلية – مساعده ).
 - قيمة البيانات والمعلومات التي قامت الإدارة بتجميعها أو توفرت لديها .
 - قيمة البيانات والمعلومات التي تم تجميعها من مصادر المشتريات التي يتعامل معها المكلف .
 - قيمة البيانات والمعلومات التي تم تقديمها من المكلف أو تم الإبلاغ  بها .
 نتائج التحريات التي قامت بها الإدارة الضريبية المكتبية والميدانية و القرائن التي تبين حجم وقيمة تلك العمليات أو الإيرادات ومصادرها وعند ذلك :-
 1- في حالة التحقق من مصداقية البيانات الواردة بالإقرار ومرفقاته مع البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية فيتم ربط الضريبة من واقع الإقرار ربطاً نهائياً ويخطر بنموذج (5) ربط.
 2- في حالة اختلاف البيانات والمعلومات الواردة بالإقرار عن البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية أو وجود نقص في البيانات ومرفقات الإقرار فيتم ما يلي :
 - تعديل الإقرار المقدم من المكلف وفقاً للبيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية ويخطر بنموذج (3) ربط.
 - تحدد أسس وقواعد ربط الضريبة كما يلي :
  أ‌- بالنسبة لمكلفي المواد الغذائية الأســــاسية ( قمــــح ، دقيق، أرز ، سكر ،  حليب ):
     - نسبة مخاسير نقل وتخزين بما لايقل عن (5%) من تكلفة المشتريات .
     - نسبة مجمل الربح بواقع (6%) لتجارة الجملة ونسبة (10%) لتجارة التجزئة
     - مصروفات عمومية وإدارية بما لايزيد على (50%) من إجمالي الربح .
  ب‌- بالنسبة لموزعي ومصرفي السلع والمنتجات المصنعة محلياً :
     - نسبة مخاسير نقل وتخزين بما لا يقل عن (5%) من تكلفة المشتريات .
     - نسبة مجمل الربح بواقع (6%) لتجارة الجملة ونسبة (10%) لتجارة التجزئة
     - مصروفات عمومية وإدارية بما لايزيد على (50%) من إجمالي الربح .
 ج- بالنسبة لمكلفي السلع والمنتجات الغذائية الأخرى ومواد البناء المنزلية والصحية :
     - نسبة مخاسير نقل وتخزين بما لا يقل عن (5%) من تكلفة المشتريات .
     - نسبة مجمل الربح بواقع (12%) لتجارة الجملة ونسبة (15%) لتجارة التجزئة .
     - مصروفات عمومية وإدارية بما لايزيد على (50%) من إجمالي الربح .
 د- الأدوية :
     - نسبة مخاسير نقل وتخزين بما لا يقل عن (5%) من تكلفة المشتريات .
     - نسبة مجمل الربح بواقع (10%) لتجارة الجملة ونسبة (20%) لتجارة التجزئة .
     - مصروفات عمومية وإدارية بما لا يزيد على (50%) من إجمالي الربح .
 هـ- السلع والمنتجات الأخرى :
     - نسبة  مخاسير نقل وتخزين بما لا يقل عن (5%) من تكلفة المشتريات .
     - نسبة مجمل الربح بواقع (15%) لتجارة الجملة ونسبة (20%) لتجارة التجزئة .
     - مصروفات عمومية وإدارية بما  لا يزيد على (50%) من إجمالي الربح .
     - ويجب أن تكون جميع المصروفات الإدارية والعمومية مؤيدة بالوثائق والمستندات وفقاً لأحكام المادة (9) من القانون .
ويمكن تجاوز النسبة المحددة للمصروفات في حالة أن يكون المكلف قد قدم للإدارة الضريبية إلى جانب مصروفاته الموثقة تفريدات مفصله ومؤيدة بالمستندات القانونية السليمة أيضاً لمبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته .
     - وفي حالة موافقة المكلف على تعديلات الإدارة الضريبية تربط الضريبة ويخطر بنموذج (5) ربط .
     - أما في حالة الاعتراض والطعن خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الإخطار فيتم إحالة الطعن مع التعديلات والربط إلى مجموعة الإدارة الضريبية للنظر في الخلاف وتستكمل إجراءات التقاضي .
 * الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية المختصة تجاه المكلف الخاضع لنظام الربط بالمبلغ المقطوع .
 1- مخاطبة المكلفين المشمولين بنظام الربط بالمبلغ المقطوع اعتباراً من 1 / يناير من كل عام بإشعارات مطالبه خلال الفترة القانونية يبين فيها قيمة الضريبة المسددة في العام السابق + نسبة النمو + الضريبة المستحقة عن السنة الجديدة .
 2- مراجعة الإقرارات المقدمة من المكلفين والتأكد من صحة وسلامة الإقرارات و في حالة التأكد يتم تحرير بنموذج (5) ربط مكتبياً وحفظه في ملف المكلف
 - في حالة عدم صحة وسلامة الإقرار تقوم الإدارة بتعديل الإقرار وفقاً للبيانات المتوفرة لديها وأخطار المكلف بفارق الضريبة المستحقة مع الغرامات القانونية المستحقة وتربط ربطاً نهائياً .
 3- تقوم الإدارة الضريبية بمراجعة لجميع بيانات حوافظ التوريد عبر البنوك المخولة والتأكد من صحة وسلامة احتساب الضريبة الموردة من قبل المكلف إلى البنك .
 - وفي حالة تطابق الضريبة الموردة عبر البنك مع قيمة الضريبة الواجبة الأداء المستحقة عن دخلة فيخطر  بنموذج (5) ربط ويرفق في ملف المكلف مكتبياً 
 - أما في حالة عدم تطابق الضريبة الموردة إلى البنك مع ما هو مستحق وظهرت فوارق فيخطر بنموذج (5) ربط بالضريبة مع الغرامة القانونية المستحقة .
 *  المكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم في الموعد القانوني أو امتنعوا عن ذلك :
 - الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية :
 - ربط الضريبة على المكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم في الموعد القانوني وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون وفقاً للبيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة وبنسبة مقطوعة مع الغرامات القانونية .
 أ) المكلفين الذين لا تتوفر بيانات عن حجم انشطتهم بمبلغ مقطوع كما يلي :
 1- تعد كشوفات بالمكلفين غير الملتزمين بتقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية يناير / إبريل .
 2- استكمال إجراءات ربط الضريبة (مكتبياً) على المكلفين الخاضعين لنظام الربط بالمبلغ المقطوع وذلك باعتماد ( ضريبة آخر سنة + نسبة النمو المحددة بقرار رئيس المصلحة + غرامة عدم تقديم الإقرار ) .
 3- إخطار المكلفين بنموذج (5) ربط باعتبار الضريبة نهائية وواجبة السداد .
  ب‌) المكلفين الذين تتوفر بيانات عن حجم انشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي :
 1- ( 3 % ) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للانشطة التجارية والصناعية .
 2- ( 10 % ) من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية .
 3- ( 10 % )) من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية .    
 4- ( 1 % ) من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعـــات للمــــواد الغـــذائية الأســــاسية ( القمح- الدقيق – الأرز – السكر ) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين ويخطر المكلف بنموذج (3) ربط .
 - في حالة الموافقة تربط الضريبة بشكل نهائي ويخطر بنموذج (5) ربط  .
 - وفي حالة عدم الاعتراض في الموعد القانوني تصبح الضريبة واجبة الأداء ويخطر بنموذج (5) ربط .
 - أما في حالة الاعتراض خلال الموعد القانوني (30 يوماً ) فيتم إحالة الاعتراض مع عملية الربط إلى مجموعة الإدارة الضريبية وتستكمل الإجراءات القانونية لعملية التقاضي .
رابعاً : التحصيل :
  1) متى تكون الضرائب واجبة الأداء ؟
       أ‌- من واقع الإقرارات المقدمة من المكلفين ( السنوية – الشهرية ،... ) حتى آخر سنه ضريبية.
       ب‌- من واقع موافقة المكلفين على إخطارات الإدارة الضريبية بتعديل أو تصحيح الإقرارت أو تقدير وربط الضريبة وفقاً للنموذج (5) ربط .
      ج- على المكلفين الخاضعين لنظام الربط بالمبلغ المقطوع .
       د‌- عند عدم اعتراض المكلف على إخطارات ربط الضريبة في الموعد القانوني .
      هـ - من واقع قرارات مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعن ومحاكم قضايا ضرائب الدخل والتي لم يتم الاعتراض أو الطعن عليها أو موافقة المكلفين عليها .
      و- من واقع احكام الشعب النوعية في محاكم الاستئناف .
       ز‌- من واقع الموافقة على الربط الإضافي وبحسب الحال في الربط الأصلي .
       ي‌- عند قيام المكلف بأي نشاط يخضع لنظام تحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 92م وتعديلاته والذي حدد في الجداول المرفقة به الجهات الملزمة بعملية الاستقطاع أو التحصيل والنسب الواجب تطبيقها والمكلفين الخاضعين لهذا النظام وبحسب الجداول المرفقة .
 2) ما هي المواعيد التي تؤدي فيها الضرائب المستحقة ؟
      أ) بالنسبة لنظام التحصيل لمبالغ تحت حساب ضرائب الدخل :
       يجب على المكلف أو الجهه الملزمة توريد المبالغ المستقطعة أولاً بأول بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستقطاع أو الخصم أو الإضافة .
      ب) بالنسبة للاقرارات السنوية لضريبة الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية  وغير الصناعية وريع العقارات يجب أن تسدد الضريبة عند تقديم الإقرار .
      ج) الإقرارات الشهرية لضريبة الاجور والمرتبات خلال العشرة الأيام الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق.
      د) الإقرارات للتصرفات والمبيعات العقارية خلال خمسة عشر يوماً من  تاريخ التصرف أو البيع.
      هـ) خلال عشرون يوماً من تاريخ تسلم إخطار نموذج (5) ربط .
      و) خلال عشرون يوماً من تاريخ تسلم قرار لجنة الطعن أو حكم محاكم قضايا ضرائب  الدخل التي لم يتم الطعن فيها وكذا من تاريخ تسلم احكام الشعب النوعية في المحاكم الاستئنافية .
      ز) قبل تقديم عرائض الطعن أو الاعتراض أمام المجموعات واللجان والمحاكم للضرائب المقر بها المكلف .
      ي) تسري ذات المواعيد المحددة أعلاه على الضرائب المستحقة من واقع الربط الإضافي .
      بالنسبة للمبالغ المستحقة من الغرامات والعقوبات والجزاءات تفرض وتسدد إعتباراً من اليوم التالي لآخر يوم من المدة القانونية لتقديم الإقرار أو من اليوم التالي لفترة التنبية بالأداء وكذا في الاحوال والمواعيد المحددة .
 3) من هو الملزم بتسديد وتوريد المستحقات الضريبية ؟  
       أ‌-  بالنسبة لضريبة الارباح التجارية والمهن غير التجارية وغير الصناعية وريع العقارات فالمكلف هو الملزم بتسديد وتوريد المستحقات الضريبية كما يلي :
 - بموجب مستند الربط إذا كان مقيماً أوالشخص المفوض أو القائم بالاعمال إن كان غير مقيم باليمن .
 - أما إذا كان المكلف شخص اعتباري فإن مسؤولية التسديد تقع على الاشخاص الممثلين للمكلف الاعتباري ابتداءً من المسئول الأول وحتى المسؤول المالي .
 - أما إذا كان المكلف فرد فيكون هو المسئول عن تسديد الضرائب والمبالغ المستحقة المربوطة بإسمه أو من يفوضه أو يقوم بعمله .
  ب‌- بالنسبه لضريبة المرتبات والاجور يكون رب العمل هو الملزم بتوريد وتسديد الضريبة سواءً كان شخصا  طبيعيا أو إعتبارياً وإن لم يقوم باستقطاعها من الموظف المستخدم باستثناء الآتي :
 -  الموظف أو المستخدم الذي يعمل لدى أكثر من رب عمل في آنٍ واحد يكون مسئولاً عن توريد وتسديد الضريبة بموجب الإقرار الذي يقدمه عن جميع دخوله والمبلغ السابق تسديده والباقي الواجب عليه .
 - الموظف أو المستخدم الذي يعمل باليمن ويتقاضى أجراً أو دخلاً من رب عمل غير مقيم باليمن يكون مسئولاً عن سداد الضريبة المستحقة عن دخله الإجمالي :
 - يكون الشخص أو الجهه مـلزم باستقـطاع وحجز وتـوريد نسبـة ( 3%) من اجمالي المبالغ المستحقة عن كل صفقة منفرده أو قيمة أي عقد يبرم مع شركة أجنبية أو فرد أجنبي أو غير مقيم وتوريدها وأن لم يستقطعها.
 د-  تكون الجهات الملزمة بتنفيذ القرار الوزاري رقم (1) لسنة 92م بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل هي الملزمة باستقطاع وتحصيل  وتوريد المبالغ المستحقة على المكلفين الخاضعين لهذا النظام وبحسب النسب المحدده بالجداول المرفقة وعلى الجهات الملزمة بذلك التأكد من أن المكلف يحمل الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية سارية المفعول مع تعبئة وبيان جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المكلف في القسيمة الخاصة بالشيكات المسحوبة على البنك المركزي حتى يتم قيد المبالغ المحصلة في حساب المكلف في المكتب المختص بمحاسبته الواقع في نطاق اختصاصه .
 هـ- يكون البائع أو المتصرف بالعقار مسئولاً وملزماً بتسديد ضريبة المبيعات العقارية بواقع (3%) من قيمة العقد أو التصرف وإن لم يفوض وكيلا أو قائما بعمله تثبت باسمه في أمر التحصيل وقسائم المتحصلات.
 4) ما هي الطرق والإجراءات اللازمة لتسديد الضرائب والمبالغ المستحقة ؟
      - الطريقة الأولى :
 أ‌) نقداً إلى البنك المركزي أو البنوك التجارية المفوضة بذلك بالنسبة للمكلفين الخاضعين لنظام الربط بالمبلغ المقطوع أي يقوم المكلف باحتساب الضريبة على نفسه :
   ( ضريبة العام السابق + نسبة النمو المحددة بقرار رئيس المصلحة ويسددها إلى البنك ويستلم حافظة توريـــد من البنك بذلك ).
 ب‌)  نقداً إلى احدى خزائن مكاتب الضرائب وفروعها بالمحافظات .
      - الطريقة الثانية :
  بشيك مقبول الدفع ويمنح المكلف بموجبه إيصال استلام شيكات نموذج (51) حسابات ولا يعتبر نموذج (51) حسابات مبرئاً لذمة المكلف بقيمة الشيك المذكور فيه إلابعد اضافته إلى حساب الإدارة الضريبية المختصة بالبنك المركزي والبنوك التجارية المخوله في ذلك .
 الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية تجاه المكلف الملتزم بتسديد وتوريد الضرائب المستحقة عليه :
 1- في حالة تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة من واقع الإقرارات تتخذ الإجراءات التالية :
 تقوم إدارة التحصيل عند استلامها أمر القيد الصادر من إدارة المحاسبة والربط بمراجعة الأمر وصحته واستكمال البيانات في الحقول المخصصة لها وقيدها في سجل حساب المكلف نموذج (3) تحصيل .
 2-  في حالة موافقة المكلف على تسديد الضريبة المربوطة والمستحقة دفعة واحده ولم يطالب بالتقسيط :-
 -  تصدر أمر تحصيل رقــم (2) تحصيل باسم المكلف والمبلغ المستحق والسنة ومستند الربط والرقم الضريبي وبقية البيانات المحددة بالنموذج وقيده بسجل رقم (1) تحصيل ثم ارسال أمر التحصيل بكل نسخه بعد ذلك مع الشيك إن كان التحصيل بشيكات وأخذ التوقيع والاستلام من أمين الصندوق أو المختص في الوحده الحسابية إن كان بشيك .
 - يقوم المختص في متابعة التحصيل في نهاية كل دوام بالمطابقة بينه وبين الوحده الحسابية وأمين الصندوق واستلام أوامر التحصيل التي أرسلت مع جميع النسخ ما عدا النسخه الخاصة بالوحده الحسابية بعد التحصيل للضريبة من المكلف وتدوين كافة البيانات المؤيده للتحصيل .
 - يقوم المختص بمتابعة التحصيل بعد استلام أوامر التحصيل من أمين الصندوق أو الوحدة الحسابية بحسب الحال بقيد جميع البيانات في كل من حساب المكلف بالسجل والقيد في كل من يومية المتحصلات تحصيل واثبات بيانات السداد في سجل الشيكات أن كان المبلغ المسدد بشيك مقبول الدفع ثم القيد للبيانات في سجل قيد أوامر القيد وأوامر التحصيل والتأشير على النسخ ثم يعيد النسخ الخاصة بالإدارة المعنية في المحاسبة والحصر والإقرارات والإحصاء والمتابعة وإرفاق صورة من التحصيل وأمر القيد في ملف يخصص لذلك ويحفظ لديه .
 3- إذا تقدم المكلف بطلب مسبب بتسديد الضريبة على أقساط يجب مراعاة الآتي :
  أ‌-    عدم تقسيط ضرائب الإقرارات لكل من الاجور والمرتبات وما في حكمها والمكلفين الخاضعين للربط بالمبلغ المقطوع .
  ب‌-   عدم تقسيط الدخول غير المعفية المدفوعة لأشخاص غير مقيمين مباشرة أو بالواسطة .
 جـ- عدم تقسيط الدخول من التصرفات والمبيعات العقارية .
 د -  عدم تقسيط المبالغ المستقطعة ( خصم – إضافة ) والمحصلة من الغير لحساب مصلحة الضرائب وفقاً لنظام تحصيل مبالغ تحت حساب ضرائب الدخل .
 هـ- عدم تقسيط ضرائب الإقرارات المستحقة على المكلف عند تحقق واقعة التوقف أو التنازل أو التصفية.
      - تتخذ الإجراءات التالية في حالة الموافقة على طلب التقسيط وفقاً للنموذج رقم (           ) كما يلي:
      أ) استلام النموذج واستكمال التوقيع عليه وقيده بسجل التقسيط .
      ب) اتخاذ الإجراءات السابقة لاعداد أوامر التحصيل بحسب الأسس   المحددة سابقاً .
 5- بالنسبة للمكلفين الخاضعين لنظام الربط بالمبلغ المقطوع والمسددين عبر البنوك المخولة تقوم إدارة المحاسبة والربط بمراجعة الضريبة وجميع بيانات حوافظ التوريد وكشف حساب البنك للمبالغ المضافة لحساب المكتب وبعد المراجعة يتم القيد لدى إدارة التحصيل أو قسم التحصيل بالفرع في حساب المكلف أو بالسجل المخصص لذلك وفقاً لما سبق .
 * ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم التزام المكلف بسداد الضرائب والمبالغ المستحقة عليه ؟
 أ) في حالة عدم التزام المكلف بسداد الضرائب المستحقة عليه من واقع الاقرارات حتى (30) ابريل تتخذ الإجراءات التالية :-
 1) تولي الإدارة الضريبية المختصة بمتابعة التحصيل تحرير انذار نهائي مدته عشرين يوماً وفقاً للنموذج رقم   (                 )  يخطر بموجبه المكلف بسداد المبلغ المستحق عليه مالم فسوف تتخذ إجراءات الحجز والبيع بما يساوي المبلغ المستحق على أمواله ثم تقوم بقيده بعد استكمال إجراءات تعبئة البيانات في الحقول المخصصة لها والتوقيع عليه وضم الإدارة الضريبية المختصة وتعميده وقيده في سجل الإخطارات ويتم تسليمه للمكلف تحت التوقيع بالاسم والتاريخ في كعب الاستلام بما يفيد استلامه بهدف احتساب السريان والآثار المترتبة عليه .
 2) عند انقضاء فترة الإنذار النهائي دون سداد المكلف للمبالغ المستحقة عليه تبدأ إجراءات طلب الحجز على أموال المكلف بما يقابل الضريبة المتأخرة .
 3) يتم احتساب غرامه تأخير تسديد الضريبة بواقع 1.5% عن كل شهر تأخير ولا يجوز التصالح في هذا الغرامات ويتم قيد الغرامة المستحقة عند نهاية كل شهر وترسل نسخه منه إلى إدارة الحصر والإقرارات والمحاسبة والربط والإحصاء بعد قيدها في سجل أوامر القيد وأوامر التحصيل وسجل حساب المكلف وتتخذ نفس الإجراءات السابقة للأوامر الصادرة من المحاسبة والربط والحصر والإقرارات .ـ
 4) تتخذ ذات الإجراءات السابقة للمكلفين الذين لم يلتزموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم من واقع الربط .
 • التسوية للمبالغ المسدده بالزيادة من قبل المكلف الخاضع لنظام التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل:
 أ‌- ما هي الإجراءات المطلوبة من المكلف لتسوية المبالغ الزايدة عن المستحقات الضريبية؟
 - يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج (                 ) لتسوية المبلغ الزائد ويشترط ما يلي:
 1- عدم وجود دين ضريبي مستحق على المكلف حتى تاريخ تقديم طلب التسوية سواء لنفس الضريبة أو لضرائب دخل أخرى وبعد إجراء المحاسبة النهائية للضريبة المستحقة عليه .
 2- أرفاق كشف من قسائم أو مستندات التسديد أو التوريد معمده وإن تكون هذه المستندات مطابقة لما هو مقيد في سجلات الإدارة الضريبية .
 3- إرفاق نسخه معمدة للبطاقة الضريـبيـة نـمـوذج     (                        )  والرقم الضريبي .
 ب-  في حالة التسوية من مستحقات ضريبة أخرى أو لترحيل لسنوات قادمة ، تتخذ الإجراءات التالية:
 -    عند التسوية من مستحقات ضريبة أخرى .
 1- التأكد من عدم وجود دين ضريبي على المكلف مستحق لنفس الضريبة حتى تاريخ تقديم طلب التسوية .
 2- التأكد من أن المبالغ التي سددها المكلف قد وردت فعلاً إلى حسابها وذلك من خلال مطابقتها لمبالغ سنوات التسديد أو اشعارات الاضافة وكشوفات البنك وتواريخها .
 3- تحرير كشف تسوية بالمبلغ وفقاً للنموذج المعد لذلك يوضح فيه اسم المكلف ونوع الضرائب والمبالغ المسدده والمبلغ المراد تسويته ونوع تحصيل الضريبة التي يراد تسويتها بنفس حسابها وسنوات استحقاقها.
 4- إجراء قيد التسوية بموجب كشف التسوية في كل من سجل حساب المكلف وسجل التسوية .
 5- إرسال نسخه من كشف التسوية السنوية إلى الوحده الحسابية لتتخذ الإجراءات اللازمة بموجبه .
 - عند التحصيل للمبالغ المسدده بالزياده لسنوات قادمه تقوم الإدارة الضريبية المختصه باقفال القيد للمستحقات والمسددات بالزياده للسنه المسدد عنها بالزياده وترحيل المبلغ المسدد بالزياده إلى السنه التالية في سجل حساب المــكلــف إلى جانــــب التســديدات . 
 الغرامات والجزاءات واحكام التهرب :
 - ماهي الغرامات والجزاءات على المخالفين لاحكام القانون الضريبي ؟
 - الغرامات والجزاءات التي تطبق على المخالفين لاحكام القانون كعقوبه  لقاء إرتكابهم أي جرم ضريبي هي ما يلي :
 1) غرامة عدم تقديم أو تأخير الإقرارات الضريبية عن مواعيدها المحدده بواقع (2%) من قيمة الضريبة المتأخرة عن كل شهر تأخير .
 2) غرامة تأخير دفع الضرائب المستحقة خلال مواعيدها القانونية بواقع (1.5%) من قيمة الضريبة المستحقة السداد عن كل شهر .
 3) غرامة أي تهرب ضريبي يثبت على المكلف وبأي وسيله من الوســائل يعاقـــب بغرامة ماليــة لاتــقـــل عن (50%) ولا تزيد عن (150%) من قيمة المبالغ المتهربة .
 - كما يعاقب بعد إدانته بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه .
 4) غرامة مالية لا تقل عن (2.000) ريال ولا تزيد عن (50.000) ريال على كل من يتخلف عن تلبية إخطارات أو طلب من الإدارة الضريبية له  تحقيقاً لأي هدف أو غرض من اغراض القانون .
 5) عدم السماح بالاطلاع على الدفاتر والسجلات والحسابات لمعرفة قيمة العمليات التي اجرتها المنشأه استرشاداً بقيمة اجمالي العمليات خلال العام السابق تعقاب المنشأه بغرامة مالية بواقع (1%) من اجمالي قيمة العمليات المقدرة ويبلغ المكلف بهافور انذاره وتدفع عند استمرار رفضه .
 6) لا تعتبر الغرامات والجزاءات جزء من الضريبة .
 7) تحصل الغرامات والجزاءات بنفس ووقت إجراءات وتاريخ التحصيل للضرائب المستحقة .